القرارات الإدارية قصيرة الأجل
مقدمة
تهدف منشات الأعمال إلى تحقيق الأرباح في الأجل الطويل , وحتى يتم تحقيق ذلك يجب أن يتم الإرباح الأجل القصير أيضا , ولانجاز ذلك يجب على الإدارة وضع خطط إستراتيجية تغطي جوانب العمل المهمة التي يتوجب عليها القيام بها , لان ذلك يساعد على توجيه أنشطة النشأة نحو أهدافها .
واضافة الى ذلك فان على الادارة القيام باعمال الرقابة لضمان سير الاعمال حسب الخطط المرسومة , وان أي انحراف يتم اكتشافه يتم تصحيحه في الوقت المناسب .وفي جميع مجالات الانشطة الادارة تقوم الادارة باتخاذ قرارات ادارية , ففي مرحلة التخطيط مثلا الادارة اختيار المنتجات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة والمنتجات التي يتم تخفيف التركيز عليها وتحديد الاسواق التي سيتم تغطيتها , وما هو نوع الالات التي تفضل الادارة شراؤها . هذه القرارت وغيرها تتطلب من الادارة بقارنة البدائل المتاحة لاختيار البديل الافضل الذي يؤدي الى تعظيم ارباح المنشاة.
المعلومات المحاسبية والقرارات الإدارية :
تنشا الحاجة إلى اتخاذ قرارات ادارية من وجود عدة بدائل للقيام بتنفيذ العمل , و للمفاضلة بين هذه البدائل واختيار افضلها يجب تجميع بيانات مالية وغير مالية عنها ,وتحليل هذه البيانات , و وضعها تحت تصرف الادارة , لتقوم من جانبها باتخاذ القرار المناسب . ولتسهيل هذا العمل يجب على المحاسب ان يركز على المعلومات التي تساعد في التمييز بين البدائل , اما المعلومات التي لا تساعد في تحقيق ذلك فعليه اهمالها , هنا يمكن وصف المعلومات المفيدة لهذا الغرض بانها تلك المعلومات التي تختلف من بديل لاخر , اما تلك التي لا تختلف من بديل لاخر فانها لا تفيد في المفاضلة بين البدائل , ويعرف الفرق في تكاليف البدائل بالتكاليف التفاضلية .
وفي هذا المجال يمكن القول ان لكل قرار تكاليفه المناسبة . وحتى تكون التكاليف مناسبة فانها يجب ان تحدث إذا تم اتخاذ القرار الإداري , ويتم تجنب حدوثها إذا لم يتم اتخاذ القرار الإداري . ونقطة البداية في تحديد التكاليف المناسبة هي فصل التكاليف الى متغيرة وثابتة. فالتكاليف المتغيرة هي التي يتغير مجموعها طرديا مع التغير في حجم النشاط . فهده التكاليف يتغير مبلغها استجابة للقرار الإداري , وعليه يعتبر القرار الإداري الذي احدثها مسؤولا عنها , لذلك تعتبر مرتبطة به ومن ثم فهي مناسبة له او ذات علاقة به . وعلى الجانب الاخر تجد ان مجموع التكاليف الثابتة لا يتغير مع التغير في حجم النشاط اذا ادى تغيير النشاط الى مدى معين , وعليه فانها لا تغير مرتبطة به , ولكن اذا ادى تغير النشاط الى تغيرها , فان مقدار التغير يعتبر تفلفة مناسبة , فمثلا اذا ادى طلب انتاج كمية معينة من المنتجات الى زيادة الايجار فان هذه الزيارة تعتبر تكلفة مناسبة عند اتخاذ قرار زيادة كمية الانتاج , اما اذا لم يحدث تغير في هذه التكاليف نتيجة قرار زيادة كمية الانتاج , فان تكاليف الايجار الثابتة تعتبر غير مناسبة وكذلك نعرف ان اغلب العمال يتقاضون رواتبهم على اساس شهري وهنا اذا لم تؤد زيادة كمية الانتاج الى زيادة مقدار رواتبهم فان هذه الرواتب لا تعتبر مناسبة . ولكن اذا تم صرف اجر اضافي علاوة لهم نتيجة للقرار فان مبلغ العلاوة يعتبر من التكاليف المناسبة . وحسب هذا التحاليل يعتبر استهلاك الالات حسب طريقة القسط الثابت من التكاليف غير المناسبة .
ويمكن النظر الى التكاليف المناسبة على انها التكاليف التى يمكن تجنب تحققها اذا لم يتم اتخاذ القرار . فمثلا اذا قررت الادارة تخفيض حجم نشاطها فان المبالغ التي لا تضطر المشاة الى دفعها مناسبة . واذا اتخذت القرار بالحفاظ على مستوى النشاط فانها سوف تتحملها .
من المعروف أن القرار الإداري سيتم اتخاذه في المستقبل. وبالتالي فإن تكاليفه وإيراداته لم تحدث بعد لأن القرار لم يحدث بعد مما يعني أن التكاليف والإيرادات المناسبة لاتخاذ القرارات الإدارية هي أرقام تقديرية تعكس ما يتوقع حدوثه في المستقبل أي سوف تحدث بعد اتخاذ القرار الإداري, وبالتالي فإن أرقام الحدود التي تساعد في تقدير التكاليف والإيرادات المستقبلية,ولذلك يطلق على التكاليف التاريخية اسم تكاليف غارقة Sunk Cost, وخلاصة القول ان التكاليف المناسبة هي التي ستحدث في المستقبل وهي تفاضلية أي تختلف من بديل لاخر وانه يمكن تجنب حدوثها عند عدم اتخاذ القرار.
أنواع القرارات الإدارية:
تتخذ الإدارة العديد من القرارات اثناء قيامها بوظائفها الادارية الخاصة بالتخطيط والتوجيه والاشراف والرقابة. وبعض هذه القرارات يتخذ على اساس يومي مثل معالجة موضوع تأخر العمال, وزيادة نسبة الوحدات المعينة.
وبعض القرارات يتم اتخاذه بصورة غير روتينية ,وهذه يمكن تقسيمها الي مجموعته الاولى, وتشمل القرارات قصيرة الاجل,والثانية,وتشمل القرارات طويلة الاجل.تتطلب القرارات طويلة الاجل الالتزام بمنتجات وخدمات معينة لفترة طويلة وتحتاج الي انفاق رأسمالي كبير وتحمل تكاليف يصعب تجنب حدوثها في الاجل القصير .وعادة تهتم هذه القرارات بتكوين الطاقة الانتاجية وتشمل قرارات مثل شراء الالات والمعدات وتعيين الموضفين الرئيسيين وفي المنشأة. اما القرارات قصيرة الاجل فهي قرارات تتعلق بالتعامل مع احد متغيرات نشاط النشأة وهذا يعطي الادارة وحرية التحكم بمستوى نشاطها التشغيلي .وبالتالي فان القرارات طويلة الاجل تضع المحددات التي يجب الالتزام بها عند اتخاذ القرارات قصيرة الاجل.ومن سمات القرارات قصيرة الاجل مايلي :
تتحق اثارها ضمن فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الدورة التشغيلية للمنشأة.
تتعلق بمتغيرات النشاط بصورة رئيسة وليس بتغير الانشطة الرئيسة للمنشأة .
ولأتخاذ القرارات قصيرة الاجل نفترض توفير الطاقات الانتاجية وان المنشأة قد اتخذت قرارات توفيرها في السابق أي قبل التعرض لامر اتخاذ القرارات قصيرة الاجل, ومن ثم فالإدارة ملزمة بتحمل تكاليف الطاقة بغض النظر عن مدى استغلالها لمتغيرات النشاط
القرار الاداري الجيد:
كثيرا ما يقال ان الامور تقاس بخواتيمها أي حسب النتائج النهائية لها فإذا كانت النتائج طيبة كان القرار الذي ادى لها جيدا والعكس صحيح,فهذه المقولة تفرض ان متخذ القرار يعلم بما سيحدث في المستقبل ولكن هذا الافتراض غير سليم لان رؤية المستقبل ليست ضمن اطار معرفة بني البشر, الا الانبياء عليهم الصلاة والسلام , ولذلك يصعب اعتبار الشخص مقصرا اذا كانت ظروف المستقبل مفاجئة له , فمثلا اذا توقع متخذ القرار ان سعر بيع احدى منتجاته بعد اربعة سنوات هو 150 دينارا ولكن حينئذ بلغ السعر 90 دينارا, فمن الواضح هنا انه يصب اعتبار متخذ القرار مسؤولا عن هذ1ا الانخفاض في الاسعار لانه ليس في مقدور بني البشر التنبؤ بدقة بما سيحدثه المستقبل بعد اربع سنوات.
لذلك يمكن تعريف القرار الاداري الجيد بأنه القرار الذي يتم اتخاذه في ضوء البيانات والمعلومات المتوافرة لدى متخذ القرار عند اتخاذه وان هذا القرار قد لا يحقق اهدافه اذا طرأت ظروف لم تكن متوقعة اثناء عميلة اتخاذ القرار.
التكلفة التاريخية غير المناسبة:
التاكليف التاريخية هي تكاليف فعليه حدثت نتيجة قرارات ادارية تم اتخاذها سابقا ولانها حدثت فانه لا يمكن عكس نتائجها ولذلك فهي غير مناسبة لأغراض القرارات الادارية التي سيتم اتخاذها في المستقبل .وهنا قد نجد صعوبة كبيرة في اقناع رجال الاعمال بهذا الموضوع. فمثلا اذا طرح على الارادة فكرة استبدال احدى الالات فان اول ما يتبادرالي ذهنها هو موضوع صافي القيم الدفترية واذا كانت هذه القيمة كبيرة فان الادارة تفضل الانتظار حتى تخريد الالة ولا تتقبل فكرة دراسة اوضاع هذه الآلة واستبدالها.
تكلفة الفرصة المضاعة :opportunity cost
لقد ذكرنا ان تكلفة الاصول الثابتة غير مناسبة لاتخاذ القرارات الادارية قصيرة الاجل لانها تكلفة تاريخية وتتعلق باعداد الطاقة الانتاجية ومع ذلك اذا توافرت لهذه الاصول فرص استخدام بديلة وتصبح مناسبة سوف تفقد نتيجة استخدام المفقودة باسم تكلفة الفرصة المضاعفة. فهذه المكاسب سوف تفقد نتيجة استخدام الاصول في خدمة احد البدائل على حساب بديل اخر. ولتوضيح ذلك فترض انه يوجد لدى احدى االمنشات الالة في انتاج س فانه لا يمكن استخدامها في انتاج المنتج ص وبالتالي تضيع فرصة تحقيق الارباح التي يمكن الحصول عليها عند استخدامها في انتاج المنتج ص واذا قدرت هذه الارباح بمبلغ 5000 د فان هذا البلغ ويعتبر تكلفة فرصة بديلة للالة وان هذه التكلفة تعتبر من التكاليف المناسبة للمنتج س وبالتالي يجب اضافتها الي تكاليفه,وتعرف تكلفة الفرصة المضاعة او البديلة على انها تكاليف الفرصة المضاعة التي يوفرها افضل ابديل تال للبديل الذي تم اختياره.
ولزيادة ايضاح هذا المفهوم سيتم استخدام الامثلة الاتيه: